به گزارش ایبِنا، چندی پیش معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای کلیه صاحبان کارتخوان خبر داد و گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
محرمیان همچنین در گفت و گویی درباره وظایف محول به بانک مرکزی به موجب ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» اظهار کرد: مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارتخوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.
وی درباره ساماندهی دستگاه‌های پذیرندگی گفت: هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست. اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چرا که براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره برخی شبهات وارده مبنی بر بی‌هویت بودن برخی از پذیرنده‌ها ادامه داد: این امر صحیح نیست. بلکه همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از پذیرنده‌ها مودی مالیاتی نیستند و بر اساس زمان‌بندی که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم، این افراد مودی مالیاتی محسوب خواهند شد.
بر همین اساس، اجرای این قانون می تواند نویدبخش ساماندهی بیشتر در حوزه دستگاه های کارتخوان و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد که با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.
در همین باره نایب رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده مالیاتی برای کلیه صاحبان کارتخوان اقدامی مثبت و موثر است، اظهار کرد: هر آنچه که به شفافیت اقتصادی و معاملات منجر شود، مورد تاکید و استقبال اتاق اصناف است و آمادگی خود نسبت به همکاری با دستگاه های ذیربط را اعلام می کند.
جلال الدین محمد شکری در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: اجرای ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به طور قطع تاثیر مثبتی بر ساماندهی دستگاه های کارتخوان و همچنین مالیات ستانی دولت خواهد داشت، ضمن اینکه از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری می کند.
وی ادامه داد: با این روش سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات واقعی را از اقشار مختلف بگیرد، ضمن اینکه می توانیم ضریب خطا را پایین بیاوریم؛ اما به نظر می رسد شاید اجرای آن نباید در شرایط کنونی کرونا و تعطیلی صنوف مختلف انجام می شد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمی توان گفت اجرا امکان پذیر نیست و نتیجه نهایی را به همراه نخواهد داشت، تصریح کرد: کارتخوان ها باید اعلام شود و مالیات ارزش افزوده نیز با هر نرخی که وجود دارد باید به صورت برخط اخذ شود.
شکری افزود: در حال حاضر دولت اعلام کرده که مبالغ مالیات ارزش افزوده تا ۳ ماه نزد خود افراد باقی بماند و بعد طی اظهار مالیاتی پرداخت شود، اما این رویه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که به نظر می رسد دریافت مالیات برخط روش بسیاری بهتری می تواند باشد.
او تاکید کرد: با اجرای این قانون، دستگاه های کارتخوانی که بدون نام و نشانی هستند نیز شناخته می شوند و افراد به صورت شفاف و با هویت اصلی به فعالیت اقتصادی می پردازند. اما نکته مهمی که در این میان مطرح است زمان نامناسب اجرای این قانون است.
به گفته نایب رییس اتاق اصناف ایران، با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نبود چرا که در شرایط عادی نیستیم و می تواند تا حدودی مشکل هایی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که برخی استان ها نیز وارد هفته سوم تعطیلی خواهند شد و این شرایط تمدید می شود.
